تعیین تکلیف قیمت خودرو در مجلس هم فراموش شد/مخالفت رسمی دولتی‌ها با کاهش قیمت خودرو/شورای رقابت در انتظار مستندات مجلس

به گزارش «سراج24»، 14 تیرماه قرار بود آخرین نشست شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو باشد اما مخالفت دولت و مجلس با قیمت‌های اعلام شده و درصد افزایش یافته، باعث شد همه چیز ظاهرا به نقطه ی اول بازگردد و قیمت‌های اعلام شده در ابهام قرار گیرند . هر چند که فروش‌های خودرو‌سازان بدون توجه به اعتراضات صورت گرفته از سوی رئیس جمهور و مجلس بر اساس قیمت‌های جدید و بر اساس افزایش 5.5 درصدی به استناد اظهارات رئیس شورای رقابت صورت می‌گیرد.
در این بین وزیر صنعت که تا چندی پیش سعی بر مخفی نگه داشتن حمایت خود از خودروسازان بود روز گذشته صراحتا نظر خود را در رابطه با تغییر قیمت‌های صورت گرفته اعلام کرد. نعمت زاده این عضو کابینه دهم در حالی در حاشیه همایش دیروز از مخالفت خود با هرگونه کاهش قیمت خودرو سخن گفت که چندی پیش نوبخت از تکدر خاطر رئییس جمهور از افزایش قیمت‌های صورت گرفته، خبر داده بود.
البته اعترضات صورت گرفته به قیمت‌های خودرو، محدود به رئیس دولت یازدهم نشد و بعد از آن بود که موجی از اعترضات در بین پارلمانی‌ها ایجاد شدد هر چند که یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرد: نرخ خودرو ارزان نخواهد شد حتی با اعتراض رئیس جمهور!
در این میان اما با تداوم جنجال بر سر قیمت گذاری خودرو، نمایندگان مجلس را به عنوان اصلی ترین مخالفان قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت، عوامل اصلی تغییرات صورت گرفته را به کمیسیون صنایع و معادن فراخواندند. در این بین نمایندگان مردم از قانع شدن شیوا رئیس شورای رقابت در خصوص غیر منطقی بودن قیمت‌ها سخن گفته و وعده کردند که نرخ این محصول انحصاری به زودی کاهش خواهد یافت.
در این بین یکی دیگر از مواردی که در جریان قیمت گذاری ماه گذشته محل بحث نمایندگان مجلس، دولت، خودروسازان و البته شورای رقابت بوده، میزان درصد افزایش قیمت خودرو است. نمایندگان مجلس 5.5 درصدی را که شورا و خودروسازان درصد افزایش قیمت می‌دانند، نمی پذیرند و معتقدند محاسبات نشان می دهد درصد افزایش قیمت بیش از این درصد است که این عملکرد شورای رقابت غیر قانونی است.
 
اما گویا با آغاز تعطیلات مجلس، تعیین تکلیف در خصوص افزایش قیمت خودرو به فراموشی سپرده شد به طوری که با وجود از سر گیری فعالیت پارلمان هنوز هیچ صحبتی در این خصوص نشده است. به طوری که بر اساس اظهارات رئیس شورای رقابت، کمیسیون صنایع و معادن هنور مستندات خود را برای کاهش قیمت خودرو به شورا ارائه نکرده است.
رضا شیوا در خصوص کاهش 15 درصدی قیمت خودرو اعلام کرد که قرار بر این است که ما مصاحبه نکنیم و اعضای کمیسون صنایع و معادن مدارکشان را در این باره ارائه کنند.
گویا داستان افزایش قیمت خودرو و تضییع حقوق مصرف کننده تمامی ندارد و این بار هم همچون سنوات قبلی بعد از مدتی حاشیه‌سازی کاهش قیمت این محصول به فراموشی سپرده می‌شود